موقع محامو المملكة - شبكة المحامين العرب

لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الأجور ما يجيز تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواءً كان ذلك في جهة عمله أو غيرها، وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثامن والعشرون (1428) هـ .
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )