موقع محامو المملكة - شبكة المحامين العرب

إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والعمال والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثى من ذلك العامل الموقف في حقوق مالية خاصة فإنه يعد في حكم مكفوف اليد استناداً للأم السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410 هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )