موقع محامو المملكة - شبكة المحامين العرب

إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه لائحة المعينين على بند الأجور لائحة المعينين على بند الأجور والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثنى من ذلك العامل الموقوف في حقوق مالية خاصة فإنه يعتبر في حكم مكفوف اليد استناداً للأمر السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ.
المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )