موقع محامو المملكة - شبكة المحامين العرب

يقضي الأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410 هـ باعتبار الموظف أو المستخدم الموقوف بالسجن بسبب حقوق مالية خاصة في حكم مكفوف اليد وحيث أن الكفيل في تلك الحقوق أولى الرعاية من المدين الأصلي فإنه يعتبر مشمولاً بالأمر السامي المشار إليه من باب أولى.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ